فهرست مطالب
نشریه پژوهش های حقوقی انتظامی
پیاپی 4 (بهار 1400)
- تاریخ انتشار: 1400/03/31
- تعداد عناوین: 6
-
صفحات 7-26زمینه و هدف
مطابق ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضابطان مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می کنند. هدف این پژوهش، بررسی نقش آموزش ضابطین ناجا در خصوص اجرای دستورات مرجع قضایی و تاثیر آن در دادرسی عادلانه و پیشبرد اهداف قضایی است.
روشروش پژوهش، ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی است.
یافته هابرخی ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط عام دادگستری، نقش مهمی در نظام دادرسی عادلانه دارند. یکی از مهم ترین مولفه های آموزش ضابطین ناجا، طی دوره های آموزشی در خصوص اجرای دستورات مرجع قضایی است. در راستای نیل به هدف تحقیق، پرسشنامه ای تهیه و در اختیار جامعه آماری قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، افراد تحصیل کرده آشنا به مباحث حقوقی و ضابطین بوده که در تهران سکونت دارند. در حال حاضر اطلاعات و آمار دقیقی از تعداد این قبیل افراد در تهران وجود ندارد، به همین دلیل جامعه آماری این پژوهش به صورت نامحدود در نظر گرفته شد. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران، شامل 384 نفر شد. برای تعیین میزان پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه که به صورت طیف پنج گزینه ای لیکرت بود، قبل از اجرای آن به صورت نمونه بین 15 نفر توزیع شد و پس از تکمیل داده ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سوالات پرسشنامه توسط نرم افزار SPSS وLISREL موردمحاسبه واقع و در سطح 94/0 تایید گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که در میان مولفه های مربوط به آموزش کارکنان ضابط ناجا، به ترتیب چهار مولفه: الزام ضابطان به اجرای دستور دادستان و سایر مقامات قضایی؛ الزام ضابطان به اخذ مجوز از مقام قضایی در خصوص جرائم غیر مشهود؛ اعزام فوری مجلوب نزد بازپرس؛ الزام ضابطان به گزارش فوری به دادستان، نقش مهم تری نسبت به سایر مولفه ها دارند.
نتایجبا توجه به یافته های تحقیق، می توان اذعان نمود که آموزش ضابطین ناجا در خصوص اجرای دستورات مرجع قضایی، نقش مهمی در دادرسی عادلانه و پیشبرد اهداف قضایی دارد.
کلیدواژگان: مرجع قضایی، نیروی انتظامی، آموزش، ضابط عام، دادرسی عادلانه، پیشبرد اهداف قضایی -
صفحات 27-74
هدف این تحقیق آسیب شناسی آموزش های حقوق شهروندی کارکنان ناجا در سرکلانتری های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با استفاده از الگوی FPSS بود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است و جامعه آماری آن خبرگان و کارکنان سرکلانتری های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ است و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد آنان 246 نفر برآورد شد. برای جمع آوری اطلاعات، از یک پرسشنامه مبتنی بر نظر خبرگان، متشکل از 31 سوال، استفاده و پایایی آن 877/0 محاسبه شد. از آنجا که دادهها نرمال بودند، برای تجزیه و تحلیل آنها از آزمون تحلیلی عاملی تاییدی و تی تک نمونهای استفاده گردید. بر اساس نتایج این تحقیق، مورد بعد کارکردی در وضعیت نامطلوب و آسیب قرار داشت و در سه بعد فرآیندی، سیستمی و ساختاری الگوی FPSS وضعیت مناسبی ندارد. مبتنی بر نتایج آزمون فریدمن، عوامل فرآیندی با بیشترین میانگین رتبه، مهمترین متغیر و سپس عوامل کارکردی و سیستمی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم اهمیت قرار دارد و عوامل ساختاری در رتبه بعدی قرار دارند.
کلیدواژگان: آسیب شناسی آموزش، حقوق شهروندی، الگویFPSS، سرکلانتری های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ -
صفحات 75-98زمینه و هدف
هدف این مقاله بررسی رسیدگی به جرایم نظامیان در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. قانون جدید در زمینه صلاحیت محاکم نظامی و اصلاحات و تغییرات ایجاد شده در قوانین دادرسی پس ازانقلاب توانسته معضلات و نارسایی های دادرسی قبل از انقلاب را مرتفع کند.روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
یافته هااین مقاله به بخش هشتم قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 تحت عنوان آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح می پردازد.
نتیجه گیرینتایج تحقیق و آزمون فرضیه ها نشان می دهد در حقوق ایران با تاسیس دادگاه های نظامی، صلاحیت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه های نظامی اختصاص یافته و مرجع رسیدگی کننده به جرایم نظامی را از مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم عمومی، جدا کرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آیین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین الملل میان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است. این جرائم در حقوق انگلیس، به جرمی اطلاق می شود که از سوی نظامیان به مناسبت انجام وظیفه نظامی انجام می شود که در این صورت ملاک تعیین جرم، شخصیت مرتکب خواهد بود و ماهیت جرم نقش اصلی را ندارد و چه بسا جرم ارتکابی در زمره جرایمی باشد که از سوی افراد عادی نیز قابل تحقق است و جرم نظامی در محاکم خاص نظامی تحت تعقیب قرار می گیرد.
کلیدواژگان: جرم، جرائم نظامی، حقوق ایران، حقوق انگلیس -
صفحات 99-114زمینه و هدف
حفظ حقوق شهروندان و محدودیت ضابطان دادگستری در تشریفات دادرسی کیفری و رعایت حقوق افراد جامعه از مهم ترین مواردی است که قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره نموده است.
روش تحقیق:
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
یافته هامقررات نظام قضایی و آیین دادرسی کیفری در ایران طی چند دهه گذشته، چندین بار تغییرات کلی داشته است. تردیدی نیست که تقنین و وضع یک آیین دادرسی کیفری شایسته نقش بسیار مهمی در تامین حقوق و آزادی شهروندان و تضمین اجرای عدالت و امنیت قضایی دارد. چنانچه مهم ترین قسمت از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیشترین تحولات و تاکیدات را نسبت به قانون سابق داشته، رعایت حقوق شهروندان است. حقوق شهروندی از رابطه بین یک فرد و یک دولت که بر اساس آن یک فرد وفاداری و تابعیت خود را نسبت به آن دولت اعلام می کند و به نوبه خود از محافظت و مراقبت از سوی دولت برخوردار می شود. بدین سبب مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی گناه را نیز در اثبات بی گناهی خود یاری دهد.
نتیجه گیریدر این مقاله به بررسی و تحقیق پیامدهای گسترش حقوق شهروندی بر جامعه و مراجع انتظامی بررسی و نگارش و به بررسی نقش عوامل اجتماعی و ضابطان و آیین دادرسی در حفظ حقوق شهروندی و یافته ها و کشف طرق و نحوه برخورد ماموران و ضابطان قضایی و رعایت حقوق شهروندی در مراجع انتظامی و قضایی تبیین می شود.
کلیدواژگان: ضابطان دادگستری، قانون آیین دادرسی کیفری، شهروند، حقوق شهروندی -
صفحات 115-140زمینه و هدف
لازمه اصلی تحقق نظم و امنیت هر کشور، قدرت نظم دهی به کشور است. یکی از مولفه های موثر در نظم و امنیت، میزان رضایت شهروندان است که به نحوه عمل مجریان اعمال قدرت مرتبط است. با توجه به اهمیت موضوع، محقق این پژوهش را با هدف شناسایی تاثیر حقوق شهروندی مرزنشینان بر نظم و امنیت در مناطق مرزی انجام داده است.
روشروش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات، استفاده از منابع کتابخانه ای است.
یافته هاجهت انطباق بیشتر مولفه های مربوطه با دیدگاه صاحب نظران، موضوعات با استفاده از روش پیمایشی در قالب پرسشنامه 18 سوالی با طیف لیکرت مورد سنجش واقع و با نرم افزار spss تحلیل شد و برای تعیین پایایی از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان تاثیر کارکردها حسب امتیازهای کسب شده در شش محور اصلی احصا شده است. جامعه نمونه شامل تعداد 127 نفر از نخبگان و صاحب نظران با مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس که در دو طیف (طیف اول نخبگان و صاحب نظران حوزه انتظامی و طیف دوم نخبگان و صاحب نظران حوزه حقوقی و تعدادی از مرزنشینان مطلع به موضوعات حقوقی) است که به صورت هدفمند از کل جامعه آماری انتخاب و با تکنیک های مناسب آماری و آزمون های توصیفی و استنباطی محاسبه گردیده است.
نتایجابعاد حقوق شهروندی مناطق مرزی و انطباق با نظر پاسخ دهندگان حاکی است تمامی مولفه های موردنظر طبق شش محور احصاء شده به ترتیب اولویت شامل: رعایت حقوق شهروندی مرزنشینان در مرحله کشف جرائم مرزی؛ رعایت حقوق شهروندی عابران غیرمجاز در مرحله دستگیری و بازداشت؛ رسیدگی سریع به شکایت، وقایع و اتفاقات مرزی؛ استیفای حقوق مرزنشینان و تامین امنیت و آرامش آن ها؛ اطلاع رسانی، راهنمایی و مشاوره مرزنشینان در خصوص جرائم و اتفاقات مرزی؛ و کمک مامورین مرزی به آسیب دیدگان در وقایع و اتفاقات مرزی با اختلاف ناچیز در تحقق حقوق شهروندی موثر است که بایستی از سوی نیروهای مرزی اجرا و رعایت شود.
کلیدواژگان: حقوق شهروندی، مرزنشین، مناطق مرزی، نیروهای مرزی، نظم و امنیت -
صفحات 141-158زمینه و هدف
هدف این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ماموران پلیس در مقام دفاع مشروع است. تحولات قانون مجازات اسلامی 92 در باب دفاع مشروع و بررسی موضوع در سایر نظام های حقوقی (کامن لا) و تبیین نقش آن در مسئولیت مدنی ماموران پلیس انجام این تحقیق را مهم و ضروری می نماید.روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
یافته هااز حیث مبانی، دفاع مشروع در منابع فقهی واجد جایگاه ویژه ای است. به نحوی که مرحوم صاحب جواهر، ابن ادریس، فاضل هندی و حر عاملی در منابع مختلف به این مقوله اشاره داشته و در نظام کامن لا مبنای دفاع مشروع ماموران پلیس بر اساس قواعد معافیت مطلق و مشروط با استناد به تئوری های خطر ناگهانی یا دفاع ضروری موردبحث قرارگرفته است. همچنین برای معافیت پلیس از مسئولیت مدنی، شرایطی ازجمله فعلی یا قریب الوقوع بودن حمله، تناسب دفاع با حمله در نظام حقوقی ایران و کامن لا مشترک است.
نتیجه گیریبه علاوه در نظام حقوقی کامن لا یکی از شروط اساسی و تعیین کننده مقامات قضایی، معقولیت دفاع در مقام استفاده از قوه قهریه توسط ماموران پلیس است که مشابه این شرط را می توان در مفاد بند (ب) ماده 156 قانون مجازات اسلامی 92 یافت.
کلیدواژگان: : پلیس، دفاع مشروع، مسئولیت مدنی، معافیت مشروط
-
Pages 7-26Background and Objective
According Article 28 of the Criminal Procedure Code of 2014, agents are under supervision of the prosecutor in detecting crime, preserving works and collecting evidence of crime, detecting Crime and preventing escape and hiding of the accused, preliminary investigations, The issuance of bills and the execution of judicial decisions. The purpose of this study is investigate the role of Law Enforcement training on the implementation of judicial reference orders and their impact on fair trials and advancement of judicial goals.
MethodThe research method is applied in terms of purpose and is descriptive-analytical in terms of method.
FindingsSome law enforcement officers of the Islamic Republic of Iran have a significant role in the fair trial system as general judiciary officers. One of the most important components of the training of Police students is during the training courses on the implementation of judicial orders. In order to achieve the research goal, a questionnaire was prepared and provided to the statistical community. The statistical population of this study is educated people who are familiar with legal issues and jurisprudence who live in Tehran. At present, there is no precise information and statistics on the number of such individuals in Tehran, so the statistical community of this study was considered unlimited. The sample size was 384 by using the Cochran formula. To determine the reliability level of the questionnaire, which was a five-choice Likert scale, before the implementation, the sample was distributed among 15 people. The findings of the research show that among the components related to the training of Police staff, there are four components, namely: the obligation of the agents to execute the order of the prosecutor and other judicial authorities; the requirement for the perpetrators to obtain permission from the judicial authority regarding unknotted crimes; immediate dispatch to the investigator; The requirement for employees to report urgently to the prosecutor has a more important role than other components.
ResultsAccording to the findings of the research, it can be admitted that the training of the Police officials regarding the implementation of judicial reference orders plays an important role in fair trial and advancement of judicial goals.
Keywords: Judicial Authority, Law Enforcement, Education, Public Relations, Fair Trial, Advancement Of Judicial Goals -
Pages 27-74
The purpose of this research was to determine the pathology of civil rights training for NAJA personnel in the large police station squad of Tehran using FPSS. The research method in this descriptive study was survey type. The statistical population of this study was all of the experts and staff of Tehran's Police Chiefs of Staff. Using Crecy and Morgan Table, they were estimated to be 246 people. To collect information, a questionnaire based on the experts' knowledge, consisting of 31 questions, was used and its reliability was 0/877. Since the data were normal, for analyzing them, a confirmatory factor analysis test and one-sample t-test were used. Based on the results of this study, the next item was in an unfavorable condition and the damage was not appropriate in three aspects of the process, system and structure of the FPSS model. Based on Friedman's test results, process factors with the highest average rating, the most important variable, and then functional and system factors are important in the second and third ranks, respectively, and structural factors are in the next rank
Keywords: Educational Pathology, Citizenship Rights, FPSS Model, Surgery Chiefs Of Tehran Police Command -
Pages 75-98Field and Objective
The purpose of this article is to investigate the prosecution of military offenses in the legal system of Iran and the United Kingdom. The new law on the jurisdiction of military tribunals and the reforms and changes introduced in the post-revolutionary laws allowed to overcome the pre-revolutionary issues.
MethodologyThis paper is descriptive-analytic, and the required information is collected by library method.
FindingsThis article deals with the eighth part of the Code of Criminal Procedure, passed in 2014, under the title of the Code of Criminal Procedure for the Armed Forces.
ConclusionThe results of the research and testing of hypotheses show that in the law of Iran, with the establishment of military courts, the jurisdiction to prosecute military offenses has been allocated to the military courts and the military intelligence authority has separated from the competent judicial authorities in public prosecution. In addition to the constitution, ordinary laws and regulations are also different from the point of view of the rules of procedure and the regime of penalties and international relations between military offenses and general crime. These crimes are in British law a crime that is carried out by the military to carry out a military duty, in which case the criterion for the determination of the crime, the personality will be committed, and the nature of the crime does not have a central role, and the offense of committing a crime It is a crime that can be carried out by ordinary people and a military offense is prosecuted in special military courts.
Keywords: Crime, Military Crimes, Iranian Law, British Law -
Pages 99-114Background and Objectives
Role of a police court and observing and rights of citizen and law of criminal procedure law have been the most important fundamental laws in each country which an important part of criminal public order and criminal justice is carried out by it during the past 3 decades regulations of judicial system and criminal procedure law have been changed for several times.
MethodologyIn terms of objective, this Paper is an applied Research and in terms of Methodology, it is a descriptive-analytical study.
FindingsThere is no doubt that passing law suitable criminal procedure law has a very important role to secure rights and freedom of citizen ship and guarantee to carry out justice and security judicial. The most important part of criminal procedure law approved in (2014) to follow right of citizen ship right is consist of a relationship between a parson and government.
ConclusionThe current law defines the responsibilities of all those who are referred to in Article 29 as judges, but in Article 30, in addition to mentioning those who are typically considered as litigious, it is considered necessary to acquire the skills and conduct the necessary training courses in order to obtain the title of judicial authority. And in order to assume the responsibilities of its customers, having a special card is required. The French legislator, with regard to the scope of their powers and their reinstatement from the prosecutor's office, has charged the prosecutor with the task of asking the prosecutor to provide legal support. In Article 58 of the French Criminal Procedure Law, this is the case. In the United States, the prosecutor must, if necessary, be present at the crime scene and be responsible for pursuing the situation. On the basis of the above, the judiciary has been interrogated by the prosecutor's office, and the rights of Iran, France and the United States of America have confirmed the support of the prosecutor's office to those under the jurisdiction of the judiciary, but these protections apply within the framework of the law.
Keywords: Citizen Ship, Identity, Citizen, Criminal Procedure Law, Culture -
Pages 115-140Background and Objective
The main prerequisite for the implementation of the order and security of each country is the power of ordering the country. One of the most effective components of order and security is the level of citizens' satisfaction, which is related to the way the actors exercise power. Considering the importance of the issue, the researcher conducted this research with the aim of identifying the impact of the citizenship rights of the border counties on the order and security of the border regions.
MethodThe research method is descriptive-analytical and information gathering tool, using library resources.
FindingsIn order to fit the relevant components with the viewpoints of the experts, the subjects were evaluated using a survey method in the form of a questionnaire of 18 questions with a Likert scale and analyzed by SPSS software. To determine the reliability, the Cronbach's alpha formula was used and the effect of the functions In terms of points, it has been counted in six main axes. The sample consists of 127 elites and experts with a bachelor's degree in two disciplines (the first spectrum of elites and law enforcement experts and the second spectrum of elites, legal experts and a number of border guards to legal matters) that purposefully the whole population was selected and analyzed using appropriate statistical techniques and descriptive and inferential tests.
ResultsThe dimensions of citizenship rights of border regions and compliance with the views of the respondents indicate that all the components considered on the basis of six axes are ranked as priorities: observance of citizenship rights of border guards at the stage of detection of border offenses; observance of the citizenship rights of unauthorized passports at the stage of arrest and detention; Complaint, events and border events; the status of border guards and their security and tranquility; informing, guidance and counseling of border guards about crimes and border events; and the assistance of border guards to those affected by border events and inconsistencies in the realization of citizenship rights.
Keywords: Citizen Rights, Borderline, Border Regions, Border Forces, Order, Security -
Pages 141-158Field and Objective
The purpose of this study is to examine the civil liability of police officers as a legitimate defense. The developments in the Islamic Penal Code 2012 on legitimate defense and the examination of the issue in other legal systems (general) and explaining its role in civil liability of police officers make this research important and necessary.
MethodologyThis paper is descriptive-analytic, and the required information is collected by library method.
FindingsIn terms of the bases, legitimate defense has a special place in jurisprudential sources. However, the late Sahib Jahar, Ibn Idris, Fadhil Hindi and Hagh Amali have referred to this category in various sources, and in the general system, the basis for the legitimate defense of police officers is based on the absolute and conditional exemptions based on the theory of sudden danger or essential defense it was discussed. Also, for the police to be exempted from civil liability, conditions such as the current or impending attack, the proportion of defense to the attack in the Iranian legal system, are common.
ConclusionIn addition, in the legal system, one of the basic requirements and determinants of judicial authorities is the rationale behind the defense of the use of power by police officers, which, like this one, can be found in the provisions of article 156 (b) of the Islamic Penal Code 2012.
Keywords: Police, Legitimate Defense, Civil Liability, Conditional Exemption